تنتقل الإمارات إلى الفوترة الإلكترونية الإلزامية بين الشركات وفي التعامل مع الجهات الحكومية، وفق نموذج مختلف عن السعودية ومصر. إذا كانت شركتك مسجلة في ضريبة القيمة المضافة هناك، فهذا ما تحتاج معرفته من زاوية الأنظمة.
المواعيد المعلنة
| الفئة | تعيين مزوّد خدمة معتمد | بدء التطبيق |
|---|---|---|
| شركات بإيرادات 50 مليون درهم أو أكثر | حتى 30 أكتوبر 2026 | 1 يناير 2027 |
| باقي الشركات المسجلة في الضريبة | حتى 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
| الجهات الحكومية المعنية | — | 1 أكتوبر 2027 |
المواعيد عُدّلت أكثر من مرة، لذلك تأكد دائمًا من آخر ما تنشره وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب قبل اتخاذ القرار.
كيف يعمل النظام؟
تعتمد الإمارات نموذجًا لامركزيًا متوافقًا مع شبكة Peppol: تُرسل الشركة فاتورتها عبر مزوّد خدمة معتمد (ASP) إلى مزوّد المشتري، ويُرسل المزوّدون بيانات الفاتورة إلى الهيئة. الفاتورة ملف منظم (XML) بمواصفات محددة، وملفات PDF والصور والإيميلات لا تُعتبر فواتير إلكترونية.
ماذا يعني ذلك لنظامك؟
- يجب أن يُخرج نظام المبيعات أو الـ ERP بيانات الفاتورة كاملة ومنظمة بالحقول المطلوبة.
- الربط يكون مع مزوّد الخدمة الذي تختاره، عبر واجهة برمجية (API) غالبًا.
- استقبال الفواتير الواردة من الموردين إلكترونيًا وإدخالها في الحسابات تلقائيًا.
- متابعة حالات الإرسال والرفض داخل النظام.
خطة عملية
- حدد الفئة الخاصة بشركتك وموعدها.
- راجع جودة بياناتك: أرقام التسجيل الضريبي للعملاء والموردين، الأصناف، العناوين.
- اختر مزوّد الخدمة المعتمد.
- قرّر: هل يدعم نظامك الربط، أم يحتاج تطويرًا، أم حان وقت نظام جديد؟
- اختبر الإرسال والاستقبال قبل الموعد بوقت كافٍ.
اقرأ أيضًا: الفوترة الإلكترونية في السعودية.
أسئلة شائعة
هل تشمل الفوترة الإلكترونية في الإمارات البيع للمستهلك؟
بحسب المعلن حتى الآن، النطاق يشمل التعامل بين الشركات ومع الجهات الحكومية، والبيع للمستهلك خارج النطاق حاليًا. تابع التحديثات الرسمية.
هل هذا المقال استشارة ضريبية؟
لا. هو شرح تقني. لتحديد التزامات شركتك راجع الهيئة الاتحادية للضرائب أو مستشارك الضريبي.
